تامين منابع مالی خارجی و به کارگيری روشهای متنوع آن يکی از ابزارها و پيشنيازها برای توفيق کشورها در دستيابی به رشد و توسعه اقتصادی و محقق کردن اهداف کلان توسعهای آنها است. بين روشهای گوناگون تامين مالی خارجی، سرمايهگذاری مستقيم خارجی يکی از کارآمدترين و تاثيرگذارترين روشها به ويژه از منظر کشورهای ميزبان است.
وجود آثار مثبت فراوان بر شاخصهای کلان و خرد اقتصادی و تاثيرات مثبت در سطح بنگاههای سرمايهپذير نظير دسترسی به بازارهای صادراتی جديد ارتقای سطح رقابتپذيری، انتقال دانش فنی و مديريتی، ايجاد امنيت اقتصادی و اشتغالزايی گواهی بر اين کارآيی و کارآمدی است.
ایران همواره بهدلیل برخورداری از منابع فراوان و زمینههای بکر سرمایهگذاری، همچنین وجود خلأ در بسیاری از صنایع، مورد توجه سرمایهگذاران خارجی بوده است.
باید توجه داشت که این سرمایهگذاریها باید اصولی و در راستای برطرف کردن نیازهای کشور صورت گیرد و بیشترین نفع را برای کشور به همراه داشته باشد. بهعبارت دیگر مساله مهم در این برهه، هدایت صحیح سرمایه به سوی بخشها و صنایع نیازمند که در اولویت هستند، مدنظر است.
زمینهسازی برای جذب هرچه بیشتر سرمایههای کلان به کشور در این مرحله تاریخی حائز اهمیت است. در این خصوص باید موانع جذب سرمایهگذاری خارجی هرچه سریعتر برطرف شود.
علل عدم جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران را میتوان موانع متعددی از جمله اقتصادي، حقوقي، سياسي و فرهنگي برشمرد. از طرفی عدم بازاریابی مناسب را میتوان به عنوان یکی از مهمترین موانع جذب سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه دانست. در این راستا بازنگری در قوانين و فرآیندهایی كه ورود و خروج سرمايهگذاري خارجي را در كشور تسهيل میکند، غیرقابل اجتناب است. وجود ذهنيت منفي نسبت به سرمايهگذاران و سرمايههای خارجي و نیز تعامل ضعيف بين اتباع ايراني و سرمايهگذاران خارجي، از جمله موانع فرهنگي در اين زمينه بهشمار میروند.
از مهمترين عوامل سياسي مانع در جذب سرمايه گذاري خارجي نيز تحريمهاي اقتصادي هستند. اين در حالي است كه با تغيير قوانين و مقررات داخلي، از جمله قوانين بانكي و مالي، اتخاذ رفتار مشابه و رويكرد يكسان با سرمايه گذاران داخلي و خارجي، برقراري تضمينهاي سرمايهگذاري، قابل پيشبيني كردن ريسكها مرتبط با سرمايه گذاري، تسهيل فضاي كسبوکار در کنار لغو تحریمهای اقتصادی مي توان شرايطي را فراهم كرد كه حداکثر جذب سرمایه در بخشهای مختلف کشور انجام گیرد.
نزدیک شدن به قوانین و مقررات بازار سرمایه بینالمللی، اهتمام بخش دولتی برای تسریع و تسهیل فرآیند جذب سرمایهگذاری خارجی، بهرهبرداری از تجارب شرکتهای پیشرو در جذب سرمایهگذاری منطقه (کشورهای ترکیه و امارت متحده عربی و …) را میتوان از جمله راهکارهای پیشنهادی به منظور افزایش نرخ رشد جذب سرمایهگذاری خارجی نام برد.
مشاکت در توسعه اقتصادی، تامین مالی طرحها و ارتقای فناوریهای نوین را میتوان برخی از مهمترین دستاوردهای ورود سرمایهگذاران خارجی دانست.
از سوی دیگر، با توجه به ضرورت و اهمیت جذب سرمایه و سرمایهگذاری در کشور از یک طرف و نبود اطلاعات جامع در مورد فرصتهای سرمایهگذاری در کشور از طرف دیگر و همچنین نیاز به تدوین فرآیند و روشهای جذب سرمایههای بخش خصوصی در کشور، ضروری است یک نهاد با شناسایی و معرفی توانمندیها، مزیتها و فرصتهای سرمایهگذاری در مناطق مختلف کشور و صنایع گوناگون و همچنین اطلاعرسانی، ارائه مشورتهای لازم، هماهنگی و پیگیری مستمر امور اجرایی متقاضیان سرمایهگذاری، به جذب سرمایه و اطلاعرسانی در کشور اقدام کند.
کلینیک صنعت با توجه به اهمیت و ضرورت سرمایهگذاری در کشور مدتی قبل شروع به شناسایی، ایجاد زیرساختهای لازم و فراهم آوردن مقدمات جهت واحدهای صنعتی مناسب جذب سرمایه برای پروژههای اولویتدار کشور، نموده است.
طرح توجیهی فنی اقتصادی پروژه (طرح امکان سنجی)، شناخت مناسب از بازار و داشتن اعتبار مناسب شرکت و صلاحیت مدیران آن از اولین مقدمات این آمادگی است.